توضیح معاون وزیر علوم درخصوص فیش حقوقی منتشرشده برخی از اعضای هیات علمی

معاون اداری و مالی وزارت علوم درباره فیش حقوقی منتشر شده برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نکاتی را برای تنویر افکار عمومی بیان کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم  ضمن تشکر از نمایندگان مجلس که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درخصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت دقت نظر و اهتمام لازم را داشتند؛ گفت: این موضوع که یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی در بدنه آموزشی محسوب می‌شد و عدم برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیات علمی دو وزارت، در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تاثیرگذار شده بود.

او افزود: پس از هماهنگی‌های لازم و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط، جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) موضوع همسان‌سازی حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دو وزارت انجام شده است که قطعاً باید ضوابط و مقررات خاص آن نیز رعایت شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی کشور در عدم برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیات علمی دو وزارت بوده است که این موضوع در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تاثیرگذار بود. پس از ابلاغ ماده واحده، تبصره‌ها و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط این تکلیف قانونی اجرایی شد. مسلماً اجرای قانون مربوطه، با توجه به شرایط هر عضو هیات علمی که دارای چه سوابق خدمتی، چه مرتبه علمی  یا دارای چه مسئولیت اجرایی هستند، حقوق متفاوتی هم دریافت می‌کنند.

او  گفت: پس از تصویب قانون و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، به‌دلیل تفسیر متفاو‌ت از متن مصوبه، برخی دانشگاه‌ها اقدام به صدور احکام کردند که موجب افزایش حقوق بالای اعضای هیات علمی شد.

نظرپور تصریح کرد: این موضوع بلافاصله با ارسال بخش‌نامه‌ای از سوی وزیر علوم، مبنی بر اینکه حقوق اعضای هیات علمی پس از اعمال همسان‌سازی، نباید بیشتر از ۱۵ برابر حداقل حقوق که نهایتاً معادل مبلغ ۳۳۷،۰۲۰،۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) باشد، تصحیح شد؛ لذا برخی احکام منتشر شده در برخی سایت‌های خبری و فضای مجازی مربوط به زمان قبل از بخش‌نامه ارسالی وزیر علوم است.

نظرپور بیان کرد: نکته قابل توجه اینکه کنترل سقف مبلغ حقوق پرداختی در طول سال ۱۴۰۰ است؛ لذا در صورت اشتباه محاسبه در پرداخت‌ها امکان اصلاح آن در ماه‌های آینده و نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ برای دستگاه‌های اجرایی میسر خواهد بود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم همچنین در پاسخ به برخی از نظرات انتقادی مخاطبان، نسبت به این موضوع بیان کرد: پایه و مرتبه اساتید دانشگاه‌ها با توجه به ساعات موظف آموزش، پژوهش و مدیریت متفاوت است و اینگونه نیست که هر عضو هیات علمی دانشگاه حتماً حقوق بالایی دریافت می‌کند. به عنوان مثال یک استادیار پایه یک در بدو استخدام بعد از همسان‌سازی حقوق با همکاران هیات علمی غیر بالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی حداکثر دریافتی‌اش حدود ۱۲ میلیون تومان است.