انتقاد نماینده مجلس از سلیقه‌ای بودن پرداخت حقوق و مزایای اساتید دانشگاه آزاد

مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره همسان‌سازی حقوق کارکنان دانشگاه آزاد و دولتی، اظهار کرد: دانشگاه آزاد بیش از ۴۰ هزار نفر عضو هیأت علمی و پرسنل تمام وقت دارد. متأسفانه  شخصیت حقوقی این دانشگاه از بدو تأسیس طبق اساسنامه یک مؤسسه غیردولتی و غیرخصوصی تعریف شده که هیچ سازمان و ارگانی در کشور چنین ماهیتی ندارد.

وی افزود: حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی حداقل ۵۰ درصد کمتر از دانشگاه‌های دولتی است. متأسفانه دانشگاه آزاد در پرداخت حقوق و مزایا نه تابع وزارت علوم است و نه تابع سازمان امور استخدامی و اداری؛ بنابراین در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل سلیقه‌ای عمل شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: شخصیت حقوقی دانشگاه آزاد باید برای همیشه تعیین تکلیف شود. نمی‌شود یک مؤسسه‌ای هم غیردولتی و هم غیرخصوصی باشد که در این مورد منطق حکم نمی‌کند اگر غیردولتی است خصوصی باشد اگر غیرخصوصی است باید دولتی باشد، یعنی می‌توان گفت دانشگاه آزاد هیچکدام از این آیتم‌ها را ندارد و حتی در قالب تعاونی نیز تعریف نشده است که این امر موجب شده هیچ نهاد بالادستی نسبت به دانشگاه آزاد پاسخگو نباشد.

صالحی گفت: زمانی که فردی به عنوان کارمند یا عضو هیأت علمی از دانشگاه آزاد شکایت دارد واقعاً نمی‌داند باید گلایه خود را به کدام ارگان بالادستی ببرد؛ این اجحافی است که در حق دانشگاه آزاد شده است.

وی افزود: در حال پیگیری طرحی در رابطه با همسان‌سازی حقوق کارکنان دانشگاه‌ها در مجلس هستیم که به تازگی روی سامانه بارگذاری شده است  تا بتوانیم اساسنامه دانشگاه آزاد را محقق کنیم و اگر این موضوع تعیین تکلیف شود می‌توان برای افزایش حقوق کارمندان و اعضای هیأت علمی احقاق حق کرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: امروزه می‌بینیم دانشگاه‌های دولتی هم معترض شده‌اند که چرا حقوق و مزایای ما نسبت به پرسنل و اعضای هیأت علمی علوم پزشکی کم است. اگر دولت بتواند در قبال  چنین مسائلی پای کار بیاید و پاسخگو باشد می‌تواند با در نظر گرفتن ردیف‌های بودجه یا برخی معافیت‌ها به دانشگاه آزاد کمک کند تا به جایگاه اصلی خود که منشاء با ارزشی برای نظام داشته برگردانده شود.

صالحی گفت: برای اجرایی شدن این کار نیاز به همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان نیاز است که وزیر این دو وزارتخانه هر دو عضو هیأت‌ امنای دانشگاه آزاد هستند.

وی در پایان گفت: امیدواریم با اصلاح اساسنامه و تأمین منابع مالی جدید و پیگیری مطالبات دانشگاه آزاد از سازمان‌های دولتی و مدیریت درست منابع و تبدیل به احسن کردن املاک این دانشگاه و از طرفی برگرداندن اجرای آزمون‌های مختلف و چگونگی پذیرش دانشجو و اختیار تصویب رشته‌ها به دانشگاه آزاد بتوانیم به افزایش منابع مالی دانشگاه آزاد کمک کنیم.