بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی در دولت

حجت الاسلام ابراهیم ابراهیمی در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها گفت:  قانون اصلاح رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی اکنون توسط کمیسیون فرعی دولت در حال بررسی است.

وی ادامه داد:  بعد از بررسی و تایید کمیسیون فرعی این قانون به کمیسیون اصلی ارسال می شود و بعد از آن هیئت دولت آن را بررسی و تصویب می کند، درصورتی که مجلس نیز آن را تصویب کند برای اجرا ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، برخی از اصلاحات این لایحه به شرح زیر است:

ایجاد ساختار جدید هیأت عالی نظارت انتظامی

به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و ایجاد هماهنگی در کار هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی، «هیأت عالی نظارت انتظامی» تشکیل شد.

در صورتی که آراء صادره از هیأت های انتظامی واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد و یا متهم نسبت به آراء قطعی هیأت ها طرح شکایت کند، هیأت عالی نظارت می‌تواند نسبت به نقض رأی موصوف اقدام کرده و درخصوص تمامی احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم کند.

 ایجاد ساختار جدید دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات انتظامی

برای ایجاد هماهنگی و نظارت و بازرسی بر کار هیأت های انتظامی اعضاء هیأت علمی، دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی با ساختار جدید تشکیل شد.

 احصاء تخلفات و مجازات ها

یکی از نواقص و ایراداتی که هیأت ها عملا با آن مواجه بودند، عدم پیش بینی تخلفات و عدم تعیین مجازات متناسب با تخلفات بود. سازمان های نظارتی نیز قانون را از این بعد ناقص می دانستند. در لایحه جدید با رعایت مقتضیات روز و لحاظ کردن قوانین جدید، تعداد موارد تخلفی افزایش یافته و به منظور متناسب سازی تخلف با مجازات وَ ضمانت اجرای مطلوب و کارآمد، انواع مجازات ها نیز دچار تحول اساسی شده است به گونه ای که لایحه جدید جامعیت لازم برای پوشش دادن تمام تخلفات احتمالی را خواهد داشت.

 رعایت اصل تناسب

با عنایت به این که دیوان عدالت اداری در موارد زیادی آراء هیأت ها را به استناد عدم تناسب بین تخلف و مجازات نقض می کند از این رو برای ایجاد وحدت رویه و پیروی هیأت ها از مشی و شیوه واحد در اجرای مجازات ها و همچنین برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات ها یا تخلفات و تنبیهات اداری، در لایحه جدید جرائم و مجازات ها طبقه بندی شده اند به نحوی که هیأت ها به راحتی می توانند برای تخلفات معین مجازاتِ مناسب خاصی را تعیین کنند. این امر هم موجب رعایت عدالت بیشتر و سرعت در رسیدگی ها می شود و هم از احتمال نقض آراء صادره می کاهد.

 تبیین ابعاد کیفری تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و نحوه رسیدگی به این نوع تخلفات

حق استفاده از وکیل و دفاع حضوری از متهم

در لایحه پیشنهادی به متهمان حق دفاع حضوری از طرف متهم یا وکیل یا نماینده حقوقی به وی داده شده است. همچنین حق شکایت از آراء قطعی هیأت و تقاضای اعاده دادرسی به هیأت عالی نظارت از موارد قابل توجه در بازنگری قانون است.

تعیینِ صلاحیت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمیِ مأمور در دستگاه های اجرایی

در بازنگری قانون پیش بینی شده که تخلفات اعضای هیأت علمی شاغل در دستگاه های اجرایی در هیأت مرکزی بدوی انتظامی اعضای هیأت وزارت متبوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

پیشنهاد عضویت فرد حقوق‌دان در ترکیب اعضای هیأت

در لایحه پیشنهادی مقرر شد که در هر هیأت حداقل یک نفر حقوق دان عضویت داشته باشد. همچنین پیشنهاد شد که در ساختار هیأت‌عالی نظارت انتظامی علاوه بر معاون حقوقی وزارت مربوط، دو نفر حقوق‌دان با مرتبه دانشیاری حضور داشته‌باشند.

 تعیین تکلیف در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش ‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی فعلی نسبت به رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد مسکوت بوده که در بازنگری قانون، این دانشگاه ها مشمول قانون شدند.

مقرر شد هیأت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد رئیس آن دانشگاه و با حکم رئیس هیأت‌امناء تشکیل شود و همچنین مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی و موسساتی که هیأت بدوی ندارند، هیأت بدوی انتظامی یکی از دانشگاه های دولتی استان که از طرف “مرکز هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی” تعیین می‌شود، خواهد بود.

 اضافه شدن رشوه و اختلاس به موارد تخلفی اعضای هیئت علمی

همچنین در بازنگری قانون، برخی از موارد تخلفاتی از جمله (رشوه، اختلاس) اضافه شده است.

ابلاغ الکترونیکی

یکی از مشکلات اصلی قانون فعلی، وجود موانع فراوان در امر ابلاغ آراء هیأت ها است که همین امر منجر به اطاله دادرسی و عدم امکان اجرای رأی می شود. در بازنگری قانون در بخشِ نحوه ابلاغ اتهام، علاوه بر ابلاغ قانونی و واقعی، ابلاغ الکترونیکی نیز پیش بینی شده است.