سایت جذب هیات علمی آخرین اخبار و فراخوان های جذب هیات علمی وزارت علوم ، جذب هیئت علمی وزارت بهداشت و جذب دانشگاه آزاد
دیوان عدالت اداری بخشی از تفاهم‌نامه تأمین زمین مسکن اعضای هیات علمی را ابطال کرد.
آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…
به گزارش خبرگزاری فارس، قانون جهش تولید مسکن در مرداد ماه ۱۴۰۰ تصویب شد تا مرهمی بر نیاز اقشار فاقد مسکن باشد.
در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی هم به منظور تأمین مسکن دانشگاهیان منعقد شد که با مهر ابطال دیوان عدالت اداری رو به رو شده است.
روایت انعقاد این تفاهم‌نامه به این صورت است که به استناد قانون جهش تولید مسکن در تاریخ سوم خردادماه ۱۴۰۲ بین وزرای وقت علوم و راه توافق شد که در راستای تسهیل، تسریع و کمک به تامین مسکن اساتید و کارکنان مراکز آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت عتف و فرزندان ایشان و اعضای علمی و فناوری بنیاد ملی نخبگان، املاک و اراضی مورد نظر و فهرست اسامی متقاضیان اعم از عضو هیات علمی، کارکنان و فرزندان آن‌ها به وزارت راه و شهرسازی اعلام شود و وزارت علوم نیز راهبری و مدیریت، طراحی و ساخت، نظارت بر ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی مذکور را بر عهده گرفت.
طبق قسمت ۲ بند ب ماده ۳ این تفاهم‌نامه مقرر شده بود در خصوص متقاضیان دانشگاهی که واجد شرایط طرح نهضت ملّی نیستند اراضی به صورت ۲۰ درصد، نقد و بقیه با اقساط ۱۰ساله به افرادی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کند، واگذار شود.
با توجه به اینکه طبق ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمام اراضی دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها متعلق به دولت جمهوری اسلامی بوده و هر گونه تصمیم در خصوص آن‌ها منوط به بررسی و تصویبِ موردی و مشخص توسط هیات وزیران است و از طرف دیگر، با توجه به اینکه واگذاری اراضی به اشخاصی که فاقد مسکن (حسب تعریف آیین‌نامه فوق‌الاشاره) نیستند، تبعیض آشکار و خلاف قانون است؛ معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم طی بخشنامه شماره ۴۳۰۲۰ مورخ هشتم خردادماه ۱۴۰۲ به تمام دانشگاه‌ها و موسسات تابعه وزارت علوم اعلام کرد که: «با توجه به تذکرات دیوان محاسبات کل کشور و نهادهای نظارتی، هر گونه تفاهم در خصوص ساخت مسکن برای اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی، منوط به رعایت مقررات، تایید معاونت حقوقی وزارت عتف و طرح و تصویب در ستاد مستندسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است».
با استقرار دولت چهاردهم، وزیر علوم این دولت نیز اجرای تفاهم‌نامه مذکور را به‌عنوان شاه‌بیت وعده‌هایش در جلسات و سخنرانی‌ها مطرح کرد، به‌طوری که حسین سیمایی صراف شرط ادامه همکاری با روسای دانشگاه‌ها را ساخت مسکن برای کارکنان و اساتید دانست.
وی آماری هم ارائه داد و اعلام کرد که تاکنون در ۲۹ استان کشور و ۳۵ دانشگاه برای ساخت ۳۴ هزار واحد مسکونی برای دانشگاهیان (اعضای هیات علمی و کارکنان) اقدام شده است و من امیدوارم در یک سال آینده حداقل تا ۵۰ دانشگاه ما به سمت تهیه مسکن برای دانشگاهیان حرکت کند.
بررسی‌ها حاکی است که تا کنون قریب ۷۰۰ هکتار از اراضی دولتی، در راستای تفاهم یادشده، توسط دانشگاه‌ها به ادارات کل وزارت راه و شهرسازی معرفی شده‌اند و حق بهره‌بردای صدها هکتار از آن‌ها در اسناد مالکیت از وزارت علوم به وزارت راه منتقل شده است.
در راستای اجرای این خواسته وزیر علوم، حتی در برخی دانشگاه‌ها اقداماتی مانند تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی انجام شد.
سرانجام با دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۲۱۷۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ به سرانجام نرسید و دیوان عدالت اداری جزء ۲ بند (ب) ماده ۳ تفاهم‌نامه موصوف را ابطال کرد.
البته همچنان وزیر علوم از ساخت مسکن دانشگاهیان سخن می‌گوید و طرح مسکن اعضای هیات علمی را پیگیری می‌کند.
