هشدار سرپرست دانشگاه تربیت مدرس درخصوص تبعات همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دانشجو که به تازگی و در تاریخ ۴ آبان ماه به سمت سرپرست دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد، ریاست دانشگاه آزاد، معاون وزیر علوم و ریاست موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ریاست مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همچنین ریاست دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های (۱۳۸۴ – ۱۳۸۹) را در کارنامه خود دارد.

وی که با رتبه استادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است، گفتگویی را با مهر داشته که در آن ضمن تاکید بر اصلاح قانون همسان سازی از تعیین سقف حقوق برای اعضای علمی انتقاد کرده است.

اینکه می‌گویید قانون همسان سازی حقوق ایراداتی دارد، دقیقاً منظورتان کدام بخش است؟

در جز ۷ بند “الف” تبصره ۱۲ بودجه کشور که مصوب مجلس است، جمله‌ای دارد مبنی بر اینکه حقوق ناخالص مستمر و غیرمستمر باید مبلغش N تومان باشد و همین حقوق ناخالص، مستمر و غیرمستمر برای ما مسائلی را ایجاد کرده است. به طور مثال بنده ۱۰ واحد موطفی دارم، یکی ۸ واحد و دیگری ۱۲ واحد. ۱۰ واحد موظفی با راهنمایی یک رساله دکتری و پایان نامه ارشد و یک درس پوشش داده می‌شود و شخصی مثل من که یک استاد تمام است، اگر قرار باشد ۵ دانشجوی دکتری و ۳ دانشجوی ارشد بگیرد، دستمزدش به طور کامل باید پرداخت شود. اگر بخواهیم عضو هیات علمی جدیدی استخدام کنیم، هر واحد حدود ۲۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود ولی در این صورت با یک دهم آن پول، می‌توان حق التدریسی عضو هیات علمی را پرداخت کرد

در حال حاضر سقف ۳۳ میلیون و ۷۰۰ برای حقوق‌ها در نظر گرفته شده و با این شرایط امکان پرداخت حق التدریس وجود ندارد چرا که گفته شده حق التدریسی هم در این سقف حقوقی لحاظ شده است. اولاً اینکه در حال حاضر هیچ گونه حق مدیریتی به کسی نمی‌دهیم و خودمان هم نمی‌گیریم؛ یعنی اصلاً امکان پرداخت وجود ندارد چرا که سقفی برای حقوق‌ها تعیین شده است.

دوم اینکه بسیاری از دانشکده‌ها می‌گویند برای سال آینده به دلیل وضع قانون جدید برای حقوق‌ها، ظرفیت پذیرش دانشجویان را کاهش خواهیم داد؛ آنها بر این باور هستند که در حالی که مازاد بر وظیفه خود کار می‌کنند اما حق الزحمه آنها به طور کامل پرداخت نمی‌شود؛ مثلاً یک استادی با یک صنعتی قراردادی منعقد می‌کند و ۵۰۰ میلیون تومان آورده این پروژه برای دانشگاه است اما از آنجا که سقف حقوقی او پر شده، هیچ سهمی از قرارداد به او تعلق نمی‌گیرد.

*پیشنهاد یا راهکاری برای اصلاح قانون دارید؟

بله، باید حق التدریس ها، حق التحقیق ها، ارتباط با صنعت و حق مدیریت‌ها از شمول این سقف خارج شود. از طرف دیگر این سقف برای دانشگاه‌ها تعیین نشده و در واقع این قانون برای مقابله با آن نجومی بگیران وضع شد. اعضای هیات علمی از صبح تا پاسی از شب کار می‌کنند و در واقع آینده علمی کشور دست این عزیزان است. عضو هیات علمی بعد از ۳۰ سال کار کردن می‌تواند این حقوق را بگیرد و اصلاً چرا باید برای آن سقف تعیین شود؟ وضع چنین قوانینی باعث می‌شود که عضو هیات علمی از علمش استفاده مطلوب نکند.

در نامه‌ای به دکتر قالیباف، از او خواهش کردم که در تفسیر این قانون به گونه‌ای نگاه کنند که بیش از این برای ما مشکل ایجاد نشود. یکی از تبعات این نوع تفسیر این است که در آینده در ظرفیت پذیرش دانشجویان به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها افت بسیار شدیدی خواهیم داشت. در دانشگاه تربیت مدرس ۲۰۰ استاد تمام داریم و اکثراً ۳ برابر موظفی خود کار می‌کنند؛ بنابراین اگر قرار باشد برای کار مازاد اختیار داشته باشند خب چه لزومی وجود دارد که کار کنند؟ این مشکل فقط در دانشگاه تربیت مدرس هم نیست و سایر دانشگاه‌ها نیز همین مشکلات را دارند.

کسری بودجه فقط باعث نمی‌شود که ما نتوانیم حقوق هیات علمی و کارمند را بدهیم، بلکه منجر به این می‌شود که آزمایشگاه‌ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما که نیاز دارند تجهیزات آزمایشگاهی شان به روز باشد، نیازهای پژوهشی شان مرتفع نشود. یکی دیگر از تبعات آن کم شدن ارتباط دانشگاه با صنعت است و در این راستا نیاز است که مسئولان کشور از جمله رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که پشتیبان آموزش عالی هستند، به این موضوع ورود کنند. صرفاً بیان این موضوع، مساله را حل نمی‌کند؛ در حال حاضر همه مشکل را می‌دانند و بهتر است قبل از اینکه مساله حادتر شود، عقلا بشینند، فکر کنند و راهی بیاندیشند.

*گویا دانشگاه از دوره گذشته معوقاتی به حق التدریسی ها دارد، این معوقات چقدر است و چگونه می‌خواهید اعتبارات آن را تامین کنید؟

۷ ترم متوالی و برخی دانشکده‌ها ۵ ترم است که معوقات حق التدریس اعضای هیات علمی را پرداخت نکرده است که رقمی بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان می‌شود. از سوی دیگر دانشگاه از سال ۹۴ تاکنون حق ارتباط با منابع اطلاعات علمی را پرداخت نکرده است و در نتیجه ما با بدهی بیش از یک میلیون یورویی (۴۵ میلیارد تومان) مواجه شده‌ایم که اگر پرداخت نشود، دسترسی به این منابع اطلاعاتی قطع خواهد شد. هرچند که در حال حاضر هم دسترسی به ۷-۸ مورد از این منابع قطع شده و برخی دیگر (۲-۳ مورد) در حال قطع شدن است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی مخصوصاً در رشته‌هایی که آزمایشگاهی نیستند، اکثراً به این منابع متصل هستند. در صورت تامین اعتبار اولویت ما پرداخت اعتبارات مربوط به سایت‌ها و سامانه‌های منابع اطلاعات علمی است.

از سوی دیگر ساختمان برخی دانشکده‌ها مثل دانشکده علوم زیستی و مدیریت ما نیمه کاره رها شده‌اند و برای اتمام پروژه‌ها، باید به پیمانکاران پول بدهیم؛ چند روز گذشته نامه‌ای به وزیر علوم نوشتم و در این نامه تاکید کردم که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است که این پروژه‌ها به پایان برسد.