بحران کیفیت دانشگاه‌ها با اساتید مسن و چندشغله

در گفتگوی خبرگزاری ایرنا با چند نفر از اساتید دانشگاه مطرح شد: افزایش سن هیات علمی و گسترش پدیده اساتید چندشغله، کیفیت علمی دانشگاه‌های ایران را به چالش کشیده است.

چالش‌های آموزش عالی ایران: تهدید کیفیت علمی با افزایش سن اساتید و مدرک‌گرایی

به گزارش ایرنا، افزایش سن هیات علمی، گسترش پدیده استادان چندشغله و عقب‌ماندن دانشگاه‌ها از تحولات علمی جهان نشانه‌های هشداردهنده‌ای است که آینده آموزش عالی ایران را با بحرانی عمیق روبه‌رو می‌کند که اگر اصلاح نشود تداوم کیفیت علمی و تربیت نیروی متخصص را به چالش می‌کشد.

امروزه آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه جوامع قرار دارد؛ چراکه نقشی اساسی در تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند و پیوندی مستقیم با مسیر توسعه کشور ایفا می‌کند. بی‌تردید سیاست‌گذاری در این عرصه باید بسترساز ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی، افزایش بهره‌وری دانشگاه‌ها، ایجاد توازن میان رشد کمی و کیفی، گسترش کمّی هوشمندانه، پاسخگویی به تحولات علمی جهانی، تضمین استقلال دانشگاه‌ها و نیز انطباق آموزش‌ها با نیازهای بازار کار و اشتغال دانش‌آموختگان باشد.

این حوزه اما مجموعه‌ای از مسائل همچون رشد کمّی دانشگاه‌ها و تأسیس دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی، آموزش از راه دور، استقلال دانشگاه‌ها، مدرک‌گرایی، تناسب رشته‌ها با نیازهای جامعه و بازار کار و غیره داشته و دارد.

در ادامه بررسی چالش‌های آموزش عالی، خبرگزاری ایرنا با «عالیه شکربیگی» استاد دانشگاه و «سیمین کاظمی» جامعه‌شناس به گفت‌وگو پرداخته است. مشروح این گفت وگوها را می‌خوانیم؛

وقتی دانشگاه‌ها نتوانند نیاز فردا را پیش‌بینی کنند

آیا افزایش بی‌رویه تعداد دانشگاه‌ها با نیاز واقعی کشور به نیروی متخصص تناسب داشته است؟

شکربیگی: در مجموع، رشد کمی دانشگاه‌ها در ایران طی دهه‌های گذشته با نیاز واقعی کشور به نیروی متخصص هم‌خوانی نداشته است. این ناهم‌ترازی را می‌توان در چند محور اصلی توضیح داد:

گسترش عرضه بدون توجه به تقاضای بازار کار: افزایش تعداد دانشگاه‌ها چه از طریق تأسیس مراکز جدید، توسعه پردیس‌ها و واحدهای وابسته و چه ایجاد دانشگاه‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی اغلب بیشتر تحت‌تأثیر ملاحظات سیاسی، منطقه‌ای و اجتماعی بوده تا مطالعات مبتنی بر نیاز واقعی کشور. نتیجه این روند افزایش چشمگیر فارغ‌التحصیلان در برخی رشته‌ها در مقایسه با فرصت‌های شغلی موجود است؛ یعنی تناسبی میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص شکل نگرفته است.
عدم توازن رشته‌ای: در سال‌هایی که نیاز کشور به حوزه‌هایی مانند مهارت‌های فنی وحرفه‌ای، علوم میان‌رشته‌ای، فناوری‌های پیشرفته و علوم پایه راهبردی رو به افزایش بود، توسعه کمی دانشگاه‌ها عمدتاً در رشته‌هایی با هزینه پایین و گسترش آسان مثل مدیریت، حقوق و حسابداری صورت گرفت. این رویکرد باعث شد «تولید مدرک» بر «تربیت نیروی متخصص» غلبه کند و مفهوم تربیت انسان دانشگاهی متناسب با نیاز جامعه تحقق پیدا نکند.

بی‌توجهی به ظرفیت جذب در صنعت و بخش عمومی: گسترش دانشگاه‌ها در بسیاری از دوره‌ها بدون توجه به ظرفیت استخدامی صنایع، روند سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و برنامه‌های توسعه منطقه‌ای انجام شد. به همین دلیل عرضه نیروی انسانی متخصص از تقاضای واقعی اقتصاد پیشی گرفت و بیکاری فارغ‌التحصیلان به یک مسئله ساختاری تبدیل شد.

شکاف میان مهارت‌های دانشگاهی و نیاز واقعی بازار کار: در بخش‌هایی که نیاز واقعی وجود داشت، برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها غالباً مهارت‌محور نبود و مدل آموزشی آن‌ها با نیاز کارفرمایان سازگار نبود. در نتیجه خروجی دانشگاه‌ها با نیازهای عملی صنعت و بازار کار هم‌سو نشد. به طور کلی می‌توان گفت توسعه دانشگاه‌ها در ایران بیشتر «کمی و انباشتی» بوده تا مبتنی بر سیاست‌گذاری بلندمدت، نیازسنجی ملی و آینده‌نگری. این روند در نهایت شکافی قابل توجه میان تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان از یک سو و نیاز واقعی کشور به نیروی متخصص از سوی دیگر ایجاد کرده است.

کاظمی: در ایران قبلاً دانشگاه نقش تربیت نیروی تحصیلکرده و دارای دانش و مهارت برای ورود به بازار کار را داشت و داشتن مدرک دانشگاهی می‌توانست ورود افراد به بازار کار را تسهیل کند حالا این کارکرد دانشگاه تضعیف شده است. افراد وارد دانشگاه می‌شوند بدون اینکه تضمینی برای اشتغال داشته باشند. الان درصد قابل توجهی از بیکاران فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هستند. این نشان می‌دهد که تناسبی بین تعداد دانشگاه و دانشجو و دانش آموخته با نیاز کشور وجود ندارد. دانشگاه صرفاً ادامه مدرسه است و به یک منبع تولید کننده مدرک تبدیل شده است. کارکردش کُند کردن افزایش تعداد بیکاران است. بسیاری از دانشگاه‌ها بنگاههای مالی هستند که به فروش مدرک مشغولند و بیشتر به عواید و مخارج‌شان توجه دارند تا باقی مسائل. بسیاری از دانشگاه‌های دولتی معتبر هم بنا به ملاحظات مالی و بدون توجه به امکانات و ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه پردیس‌های داتشگاهی را تاسیس کرده‌اند تا بتوانند عواید بیشتری داشته باشند. دانشگاه بیش از آنکه موسسه‌ای علمی باشد، موسسه‌ای مالی و تجاری است.

دانشگاه‌های بسیار، استادان اندک: فرسایش زیرساخت علمی کشور

گسترش کمی دانشگاه‌ها چه تأثیری بر کیفیت آموزش عالی و اعتبار مدارک دانشگاهی گذاشته است؟

شکربیگی: طبعاً اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی درباره پیامدهای گسترش شتابان و تا حدی کنترل نشده ظرفیت‌های آموزش عالی در ۲ دهه گذشته ارائه دهیم، باید بگوییم که این روند تأثیرات چندبعدی و قابل توجهی بر کیفیت آموزشی و اعتبار مدارک دانشگاهی در ایران داشته است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که در این دوره، آموزش عالی از یک مدل نخبه‌گرا به مدلی توده‌ای و گسترده تغییر یافت؛ تغییری که بدون همراهی سیاست‌های کیفیت‌محور، ناگزیر به افت عملکرد آموزشی و پژوهشی انجامیده است. مهم‌ترین محورهای این مسئله چنین‌اند:

افزایش تعداد واحدهای دانشگاهی بدون رشد متناسب در بودجه، اعضای هیات‌علمی و زیرساخت‌ها به افت سرانه منابع آموزشی انجامید. تجربه ایران در دهه ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰ خصوصاً در دانشگاه آزاد و مؤسسات غیرانتفاعی نشان می‌دهد که توسعه کمی بدون تأمین منابع انسانی و امکانات لازم، کیفیت آموزش نظری و عملی را کاهش داده است. یکی از پیامدهای مستقیم توسعه کمی، افزایش بار آموزشی و استفاده گسترده از نیروهای غیرهیات‌علمی بود. طبق شواهد پژوهشی، هرچه نسبت دانشجو به استاد افزایش می‌یابد، کیفیت آموزش افت می‌کند و ساختار یادگیری از پژوهش‌محوری به تدریس‌محوری و کم‌عمق تغییر می‌یابد. این مسئله به ویژه در واحدهای تازه تأسیس به سردرگمی آموزشی و افت کیفیت پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های پژوهشی منجر شد.

گسترش موسسات با استانداردهای نظارتی متفاوت باعث ایجاد شکاف جدی در کیفیت آموزش عالی شد. در حالی که برخی دانشگاه‌ها از هیات علمی قدرتمند و امکانات مناسب برخوردار بودند، بخش بزرگی از واحدها حتی حداقل استانداردها را نداشتند. این ناهمگونی بخشی از بیکاری فارغ‌التحصیلان را توضیح می‌دهد، زیرا مدارک صادره از بسیاری از مراکز قدرت رقابتی لازم در بازار کار را ندارند. وقتی عرضه مدرک دانشگاهی بسیار بیشتر از تقاضای بازار کار باشد، کارکرد «سیگنال‌دهی» مدرک کاهش می‌یابد. طی سال‌های اخیر کارفرمایان در ایران به جای تکیه بر مدرک، معیارهای مهم‌تری مانند مهارت عملی، تجربه کاری و گواهینامه‌های حرفه‌ای را مبنا قرار داده‌اند. این تغییر نشان‌دهنده کاهش اعتبار مدرک دانشگاهی به ویژه در رشته‌هایی است که رشد کمی بی‌رویه داشته‌اند.

توسعه کمی دانشگاه‌ها در برخی دوره‌ها تمرکز مؤسسات آموزش عالی را از مأموریت پژوهشی به تربیت انبوه دانشجو منحرف کرد. این تغییر موجب کاهش تولید علمی باکیفیت، افت همکاری‌های پژوهشی و در نهایت پسرفت در شاخص‌های رتبه‌بندی و اعتبار علمی شد. از سوی دیگر در کلاس‌های درس شاهد افزایش رویکرد «محاسبه‌گری» و کاهش انگیزه‌های تحصیل عمیق بودیم؛ امری که خود ناشی از فاصله گرفتن دانشگاه‌ها از رسالت ساختن انسان مهارت‌محور و دانشگاهی است. البته گسترش آموزش عالی کاملاً بدون فایده نبوده است. افزایش دسترسی به دانشگاه برای مناطق کمتر برخوردار، گسترش فرصت‌های تحصیلی برای زنان، و ایجاد امکان تحصیل در رشته‌های جدید از جمله پیامدهای مثبت این توسعه است. اما این مزایا تنها در صورتی پایدار می‌مانند که توسعه کمی با ظرفیت‌سازی کیفی همراه باشد.

با اتکا به ادبیات جهانی و شواهد داخلی می‌توان نتیجه گرفت که گسترش آموزش عالی در ایران هرچند باعث افزایش دسترسی شده، اما به دلیل فقدان سیاست‌های کیفیت‌محور و نبود نظام ارزیابی مستمر، پیامدهایی چون افت کیفیت آموزشی، کاهش اعتبار مدارک، ناهمگونی استانداردها، تضعیف نقش مدرک در بازار کار و تعمیق شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی را به همراه داشته است.

کاظمی: رتبه دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی بین المللی دانشگاه‌ها کاملاً گویای وضعیت است. بهترین دانشگاه‌های ایران در این رتبه بندی‌ها وضعیت تاسف‌آوری دارند و این نشان می‌دهد که دانشگاه‌های ایران تا چه حد با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارند. واقعیت این است که در ایران با افزایش تعداد دانشگاه‌ها و افت کیفیت آموزشی از مدرک دانشگاهی کاملاً سلب اعتبار شده است. بسیاری از دانشگاه‌هایی که قارچ گونه سر بر آورده‌اند از حداقل‌های آموزشی بی‌بهره‌اند و قادر به انتقال اطلاعات و مهارت به دانشجویان نیستند. حداکثر مشتی محفوظات به دانشجو یاد می‌دهند که بعد از مدتی فراموش می‌شود. این‌ها در پایان تحصیلات یک مدرک به دانشجو می‌دهند. این مدرک در نهایت تفاوتی با مدرک دانشگاه‌های معتبر نمی‌کند. منت‌ها افزایش تعداد افرادی که از این دانشگاه‌ها و موسسات مدرک گرفته‌اند ولی متناسب با آن آموزش ندیده اند، باعث می‌شود مدرک به طور کلی بی‌اعتبار شود. عملکرد دانشگاه‌ها تا حدی ضعیف است که بسیاری از فارغ التحصیلان مجبور می‌شوند برای آموختن بعضی مهارت‌های مورد نیاز اشتغال به موسسات آموزشی خصوصی مراجعه کنند و برای جبران ضعف‌های علمی و مهارتی دوره‌هایی را بگذرانند.

شمشیر دولبه آموزش عالی: عدالت یا بی‌عدالتی؟

آیا سیاست توسعه دانشگاه‌ها در مناطق مختلف کشور توانسته به عدالت آموزشی و توسعه متوازن کمک کند یا برعکس، موجب هدررفت منابع شده است؟

شکربیگی: سیاست گسترش دانشگاه‌ها در ایران طی ۲ دهه گذشته از نظر من یک نتیجه دوگانه داشته است. از یک طرف باعث شد دسترسی آموزشی در مناطق مختلف کشور بهتر شود و نوعی عدالت آموزشی به وجود بیاید. بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق محروم که قبلاً هیچ امکانی برای تحصیل نداشتند، با ایجاد واحدهای دانشگاهی توانستند به آموزش عالی دسترسی پیدا کنند. حتی شکاف جنسیتی هم کمتر شد؛ چون حضور دانشگاه در این مناطق باعث شد دختران بیشتری امکان ادامه تحصیل پیدا کنند. علاوه بر این گسترش دانشگاه‌ها سطح سواد و سرمایه انسانی را در بخش‌هایی از کشور بالا برد و برای خیلی از خانواده‌ها فرصت تحصیل محلی ایجاد کرد بدون اینکه مجبور شوند به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند.

اما روی دیگر ماجرا چندان مثبت نبود. مشکل اصلی این بود که توسعه دانشگاه‌ها با برنامه‌ریزی توسعه‌محور همراه نشد. در بسیاری از شهرها رشته‌هایی ایجاد شد که هیچ ارتباطی با اقتصاد بومی منطقه نداشت؛ مثلاً در مناطقی که مزیت اصلی‌شان کشاورزی، معدن، گردشگری یا صنایع کوچک بود، دانشگاه‌ها رشته‌هایی ارائه کردند که هیچ نسبتی با نیازهای آن اقتصاد محلی نداشت. نتیجه این شد که فارغ‌التحصیلان، بازاری برای جذب نداشتند و بیکاری تحصیل‌کرده‌ها افزایش پیدا کرد. خیلی‌ها هم بعد از فارغ‌التحصیلی برای پیدا کردن شغل مناسب از همان شهرها مهاجرت کردند و عملاً منطقه را از نیروی ماهر خالی‌تر کردند.

از طرف دیگر واحدهای دانشگاهی کوچک با ظرفیت پایین هزینه‌های زیادی به سیستم تحمیل کردند؛ ساختمان، کارکنان، امکانات، حتی رشته‌هایی که تعداد کمی دانشجو داشتند بدون اینکه بازده متناسب با این هزینه‌ها ایجاد شود. این وضعیت به نوعی هدررفت منابع تبدیل شد. کیفیت آموزشی هم در بسیاری از این واحدها پایین بود؛ کمبود هیات علمی متخصص، نبود امکانات پژوهشی و حتی استفاده از نیروهای غیرمتخصص برای تدریس باعث شد خروجی علمی و حرفه‌ای این مراکز چندان اثرگذار نباشد.

در مجموع اگر بخواهم نتیجه بگیرم، گسترش دانشگاه‌ها در ایران مثل یک شمشیر دولبه بوده: از یک طرف فرصت تحصیل را به شکل گسترده افزایش داده و عدالت آموزشی را تقویت کرده اما از طرف دیگر چون توسعه بدون برنامه‌ریزی انجام شده نه تنها به توسعه اقتصادی مناطق کمکی نکرده، بلکه در مواردی اتلاف منابع، افت کیفیت و تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای را هم به دنبال داشته است.

کاظمی: وجود نهادهای مدرن مانند دانشگاه در نقاط مختلف کشور می‌تواند به توسعه آن مناطق کمک کند اما تاسیس دانشگاه هم ملزوماتی دارد که باید ابتدا به تمامی رعایت شود و بعد اقدام به تاسیس دانشگاه کرد. چون در غیر این صورت آن دانشگاه کارکردش در حد یک دبیرستان خواهد بود. آنچه ما در حال حاضر می‌بینیم تاسیس دانشگاه‌های با کیفیت علمی نازل بوده که کمکی به توسعه و عدالت آموزشی نکرده است.

در ایران دانشگاه از نهاد علمی به موسسه تجاری تبدیل شده است

در سیاست‌گذاری علم، چه شاخص‌هایی باید جایگزین صرفِ «تعداد دانشگاه‌ها» شود تا کیفیت آموزش و پژوهش تضمین گردد؟

شکربیگی: از نظر من سیاست‌گذاری در حوزه علم و آموزش عالی نباید بر «کمیت‌سازی» متمرکز باشد؛ یعنی هدف نباید فقط افزایش تعداد دانشگاه‌ها و رشته‌ها باشد. آنچه اهمیت دارد کیفیت، کارآمدی، اثرگذاری و تحقق واقعی مأموریت علمی دانشگاه‌ها است. در ادبیات سیاست‌گذاری علم هم همین موضوع بارها تأکید شده و شاخص‌های کیفیت معمولاً راهنمای اصلی ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها هستند.

یکی از مهم‌ترین معیارهای کیفیت، نسبت استاد به دانشجو است. وقتی این نسبت بالا می‌رود معمولاً یعنی کمبود هیات علمی وجود دارد، کیفیت کلاس‌ها پایین‌تر می‌آید و امکان تعامل علمی و یادگیری عمیق کمتر می‌شود. همین‌طور کیفیت خودِ اعضای هیات علمی اهمیت زیادی دارد؛ اینکه چه میزان نیروهای تمام‌وقت به جای حق‌التدریس فعالیت می‌کنند، سطح تجربه و توان پژوهشی آن‌ها چقدر است، چه میزان کتاب و مقاله تولید کرده‌اند، در کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی چقدر مشارکت دارند و تا چه حد در طراحی برنامه‌های درسی و نوآوری آموزشی نقش دارند.

یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی کیفیت آموزش، نرخ اشتغال واقعی فارغ‌التحصیلان در رشته تخصصی‌شان است. در بسیاری از کشورها این معیار اساس اعتبار یک دانشگاه است؛ چون اگر فارغ‌التحصیل نتواند در حوزه خودش شغلی پیدا کند، یعنی فعالیت آموزشی مؤسسه عملاً به نتیجه نرسیده است. در کنار این شاخص، میزان مهارت‌محوری برنامه‌های درسی، کیفیت دوره‌های کارآموزی و ارتباط دانشگاه با صنعت و سازمان‌ها هم مشخص می‌کند که دانشگاه چقدر توانسته بین عرضه مهارت و تقاضای بازار تعادل ایجاد کند.

در بخش پژوهش هم کیفیت بسیار مهم‌تر از کمیت است. به جای تعداد مقاله باید به تأثیر پژوهش توجه کرد؛ یعنی میزان استنادهای باکیفیت، سهم مقالات منتشرشده در مجلات معتبر و این‌که پژوهش‌ها چقدر مسئله‌محور و دارای اثر اقتصادی، صنعتی یا اجتماعی هستند. نوآوری و انتقال فناوری هم از عناصر تعیین‌کننده کیفیت‌اند: تعداد و کیفیت اختراعات تجاری‌سازی شده، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به دانشگاه، همکاری واقعی دانشگاه با صنعت و مشارکت در پروژه‌های کاربردی و همین‌طور موفقیت پروژه‌های پژوهشی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی.

یکی دیگر از حوزه‌های مهم، حکمرانی دانشگاهی است. کارآمدی مالی، شفافیت هزینه‌ها، میزان بهره‌وری از بودجه پژوهشی و اینکه دانشگاه تا چه حد به جای افتتاح واحدهای متعدد، سرمایه‌گذاری علمی را هدفمند انجام می‌دهد، همگی نشان‌دهنده کیفیت مدیریت دانشگاه‌اند. همچنین استقلال و پاسخگویی مؤسسه آموزشی در تصمیم‌گیری‌های علمی و اجرایی معمولاً با کیفیت بهتر همراه است؛ دانشگاهی که ارزیابی‌های منظم و استانداردهای داخلی کنترل کیفیت دارد، عملکرد بالاتری نشان می‌دهد.

دانشگاه باید بتواند هم آموزش‌محور باشد، هم پژوهش‌محور، هم مهارت‌محور و هم منطقه‌محور. یعنی مأموریت‌های مشخص داشته باشد و بتواند به حل مسائل منطقه‌ای کمک کند، مشارکت اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند، همکاری بین‌المللی داشته باشد و حتی دانشجوی خارجی جذب کند. نقش آن در توسعه منطقه‌ای، توان آن در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و میزان اثرگذاری اجتماعی از معیارهای مهم عملکرد یک دانشگاه است.

شاخص‌های جایگزین و واقعی برای سنجش کیفیت آموزش عالی نه تعداد دانشگاه‌هاست و نه تعداد رشته‌ها بلکه مواردی مثل نسبت استاد به دانشجو، کیفیت هیات علمی، مهارت و اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان، تأثیر پژوهش و نوآوری، کارآمدی مالی و حکمرانی، و نقش دانشگاه در توسعه منطقه‌ای و همکاری علمی بین‌المللی است. کیفیت از دل این موارد بیرون می‌آید، نه از زیاد شدن اعداد و ظرفیت‌ها.

کاظمی: دانشگاه یک نهاد مدرن است و در سطح بین المللی استانداردهایی برای آن تعیین شده باید آن استانداردها رعایت شود تا کیفیت آموزش بهتر شود و دانشگاه به آن اهدافی که برایش تعیین شده دست پیدا کند. هر گونه کوتاه آمدن و نقض این استاندارها به نفع افزایش کمی دانشگاه، می‌تواند به کیفیت دانشگاه ضربه بزند. در ایران نگاه غالب و رویکرد مسلط در سیاست‌گذاری علم، تسلط عقلانیت بازار، کالایی شدن علم و تغییر کاربری دانشگاه از یک نهاد علمی به یک موسسه تجاری است. در منطق بازار یک موسسه تجاری باید هزینه‌هایش را تا حد ممکن کاهش دهد و در عوض عواید و مداخلش را بیشتر کند. چنین نگاهی در دانشگاه یک نگاه ویرانگر است که هم سطح علمی را تنزل می‌دهد و هم عدالت آموزشی را غیرممکن می‌کند.

میانگین سن هیات علمی در بسیاری از دانشگاه‌ها بالا رفته است

اگر روند کنونی ادامه یابد، نظام آموزش عالی ایران در ۱۰ سال آینده چه چالش‌هایی را تجربه خواهد کرد؟

شکربیگی: اگر روند فعلی آموزش عالی همین‌طور ادامه پیدا کند، مجموعه‌ای از بحران‌ها در سال‌های آینده عمیق‌تر خواهد شد. مهم‌ترینشان تشدید بحران کیفیت، کاهش بیشتر اعتبار مدارک دانشگاهی، افزایش بیکاری تحصیل‌کردگان و گسترده‌تر شدن شکاف مهارتی بین آنچه دانشگاه‌ها تربیت می‌کنند و آنچه بازار کار واقعاً نیاز دارد. در کنار این‌ها، روند مهاجرت نخبگان و خروج نیروهای پژوهشی چه به خارج از کشور و چه به استان‌های دیگر شدت می‌گیرد و سرمایه علمی کشور فرسوده‌تر می‌شود.

این فرسودگی را الان هم می‌بینیم: استادان بازنشسته می‌شوند بدون اینکه برنامه‌ای برای جایگزینی نیروهای توانمند وجود داشته باشد. میانگین سن هیات علمی در بسیاری از دانشگاه‌ها بالا می‌رود، ظرفیت تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی کاهش پیدا می‌کند و پدیده استادان چندشغله بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است که کیفیت تدریس و پژوهش آسیب ببیند و قدرت نوآوری دانشگاه‌ها افت کند. در ادامه همین روند، فاصله میان دانشگاه‌های مرکز و پیرامون بیشتر می‌شود و نابرابری آموزشی تشدید خواهد شد. بحران مالی دانشگاه‌ها هم به علت توسعه شتابان و ناپایدار گذشته عمیق‌تر می‌شود. این بی‌ثباتی اقتصادی همراه با ضعف ساختاری و مدیریتی به بحران هویتی دانشگاه دامن می‌زند؛ دانشگاه به جای اینکه نهادی علمی، فرهنگی و خلاق باشد، کم‌کم به یک «مؤسسه مدرک‌دهی» تقلیل پیدا می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی این است که نقش انتقادی و اجتماعی دانشگاه تضعیف شود، پیوند آن با صنعت و جامعه از بین برود و اعتماد عمومی نسبت به ارزش واقعی تحصیل کاهش یابد.

در مقیاس جهانی هم احتمالاً دانشگاه‌های ایران از تحولات علم و فناوری عقب‌تر می‌افتند. در حوزه‌هایی مثل مهارت‌های نوظهور، زیست‌فناوری، انرژی‌های نو و فناوری‌های جدید اگر کیفیت پژوهش و آموزش اصلاح نشود، فاصله کشور با مرزهای دانش بیشتر خواهد شد و دانشگاه‌ها نمی‌توانند نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد دانش‌بنیان را تربیت کنند. این یعنی در ۱۰ سال آینده شکاف با جهان علم عمیق‌تر می‌شود؛ همان روندی که امروز هم نشانه‌هایش را در رقابت‌های علمی و در تولید علم اثرگذار می‌بینیم. پیامد اجتماعی این وضعیت کاهش اعتماد مردم به نظام آموزش عالی است. اگر کیفیت پایین بماند، خانواده‌ها و دانشجویان بیشتر به مسیرهای غیر دانشگاهی یا مهاجرت تحصیلی فکر می‌کنند و فرار نخبگان شدت می‌گیرد. دانشگاه هم از جایگاه یک نهاد مرجع علمی و اجتماعی فاصله می‌گیرد و سرمایه اجتماعی‌اش کاهش پیدا می‌کند.

با ادامه همین خط‌مشی، فشار جامعه برای اصلاحات ساختاری افزایش پیدا خواهد کرد؛ مطالبه برای ساماندهی پذیرش دانشجو، بازنگری در برنامه‌های درسی و یکپارچه‌سازی نظام تولید علم گسترده‌تر می‌شود. اما اگر سیاست‌گذاری همچنان کمیت‌محور باقی بماند و به سمت کیفیت، مهارت‌محوری، پژوهش مسئله‌محور و حکمرانی علمی شفاف حرکت نکند، آموزش عالی ایران در ده سال آینده با ترکیبی از بحران کیفیت، مهاجرت نخبگان، ناپایداری مالی، نابرابری آموزشی و فرسودگی سرمایه انسانی روبه‌رو خواهد شد بحرانی که نشانه‌های آن همین امروز در بسیاری از دانشگاه‌های بعد از انقلاب، چه دولتی و چه آزاد و خصوصی کاملاً قابل مشاهده است.

کاظمی: وقتی دانشگاه کارکردش را از دست بدهد و نتواند برای بازار کار نیروی متخصص واقعی فراهم کند. در نتیجه جایگاه و متقاضیانش را از دست خواهد داد. در حال حاضر شاهد خالی ماندن صندلی‌های دانشگاه‌ها و کاهش متقاضیان ورود به چنین دانشگاه‌هایی هستیم. با تداوم چنین روندی باید منتظر متروکه ماندن کلاس‌ها و دانشگاه‌ها در آینده شد. همین حالا هم بسیاری از جوانان ترجیح‌شان این است که مدرسه و دانشگاه را کنار بگذارند و مهارتی را بیاموزند و زودتر به بازار کار وارد شوند. در حال فقط بعضی رشته‌ها هستند که به علت تاثیرشان بر یافتن مشاغل پردرآمد همچنان پرطرفدار هستند و دانشجویان به آن‌ها تمایل نشان می‌دهند. سایر رشته‌ها کارکردشان صرفاً مدرک فروشی است.

مطالب مرتبط

• امضای تفاهم‌نامه احداث مسکن هیات علمی دانشگاه‌ها
• انجام فرصت مطالعاتی ۱۰۰۰ هیات علمی در بخش صنعت در سال جاری
• حمایت ویژه دولت از ۱۵ هزار استاد و دانشجو در طرح مرجعیت علمی
• بیمه و مالیات عامل مشارکت پایین اساتید در صنعت
• تاکید وزیر اقتصاد به اصلاح فوری ساختار حقوقی اساتید
• جذب مدرس دانشگاه ملی مهارت چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۴
• حمایت تا ۴۰ میلیارد ریال از پروژه‌های پژوهشی مشترک بنیاد علم و ازبکستان ۱۴۰۴
• آغاز ثبت‌نام دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی در جایزه البرز ۱۴۰۵
• ابطال تفاهم‌نامه تامین زمین مسکن اعضای هیات علمی
• پاسخ رئیس مرکز جذب به بلاتکلیفی داوطلبان جذب هیات علمی ۱۴۰۴