تغییر مصوبه واگذاری تحقیق جذب هیات علمی به بسیج اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی کی نژاد در خصوص شیوه‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه «دفاتر تحقیق دانشگاه‌ها به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از هیات‌های اجرایی جذب، مأموریت دارند بررسی صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی را با دقت و انسجام بیشتر انجام دهند»، گفت: دفتر تحقیق در دانشگاه‌ها از سه شخصیت منتخب شامل نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، بسیج اساتید و هیات اجرایی جذب دانشگاه تشکیل شده است و مواردی که در جذب اعضای هیات علمی نیاز به تحقیق داشته باشد توسط این دفتر بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: قبلاً بر اساس مصوبه شورا، بسیج اساتید ریاست دفتر تحقیق جذب اعضای هیات علمی آن استان را برعهده داشت که این مصوبه تغییر کرد و دیگر ریاست دفتر تحقیق فقط با بسیج اساتید نیست، نمایندگان نهاد نمایندگی رهبری، هیات اجرایی جذب دانشگاه و بسیج اساتید یک نفر را به عنوان ریاست دفتر انتخاب می‌کنند که می‌تواند بسیج اساتید نباشد.

لزوم تشکیل دفاتر تحقیق جذب در تمامی دانشگاه‌های کشور

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مواردی که نیاز به تحقیق دارد توسط این دفتر صورت می‌گیرد که البته این دفاتر در دانشگاه‌ها زیر نظر هیات مرکزی جذب نیز هستند.

وی تاکید کرد: تمام دانشگاه‌ها باید دارای دفاتر مذکور باشند.

به گزارش مهر، مرداد سال گذشته رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد:

پیرو پیشنهادات قانونی واصله به هیأت مرکزی جذب در خصوص سازماندهی پاسخگویی تدقیق و تسریع بیشتر دفاتر تحقیق جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها موضوع در جلسه ۴۹۰ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی مطرح گردید و منطبق بر آئین نامه بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی ریاست محترم جمهور متن ذیل تصویب شد:

مسئول بسیج اساتید هر استان ریاست دفتر تحقیق جذب اعضای هیأت علمی آن استان و مسئول کانون بسیج اساتید هر دانشگاه ریاست دفتر تحقیق آن دانشگاه را بر عهده خواهند داشت همچنین جهت تحقیقات خواهران متقاضی از محققین خانم استفاده شود. سازمان بسیج اساتید کشور مسئولیت هماهنگی نظارت و تدوین دستورالعمل‌های لازم را در چارچوب مقررات قانونی بر عهده خواهد داشت.

شایان ذکر است مصوبه ۴۷۶ هیأت مرکزی مورخ ۱۴۰۲٫۱۶٫۱۲ و نیز دستور العمل ابلاغی معاون مالی وزارت عتف به شماره ۱۰۳۸۰۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۵ به شرح پیوست کماکان معتبر است.