کاهش زمان بررسی پرونده‌های جذب هیات علمی به ۱۸ ماه

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد خلج امیرحسینی رئیس جذب هیئت علمی وزارت علوم در اجلاس روسای دانشگاه‌های کشور که با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد، با بیان اینکه دانشگاه ها و حوزه ها پیشران حرکت و پیشرفت کشور هستند گفت: اگر دانشگاه‌ها خوب کار کنند کشور هم پیشرفت می‌کند. به خصوص خروجی دانشگاه های ایران به برکت انقلاب اسلامی فقط بحث علمی نیست، بلکه مباحث علمی، فرهنگی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: در جذب اعضای هیئت علمی دو محور مهم وجود دارد که انتخاب فرد اصلح و سرعت در انتخاب اصلح است.

باید بتوانیم فرد اصلح را از منظر علمی و عمومی انتخاب کنیم و  در این محورها ارکان دانشگاه ها بسیار مهم است. خلج به فعالیت های این حوزه در ۳ سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث ۳ برابری ظرفیت را داشتیم و پیش از این در جذب، صلاحیت علمی را یک نفر انتخاب می کرد، ولی در حال حاضر اینگونه نیست و بحث استعلامات را نیز داریم که کار بررسی و تأیید را انجام می‌دهد.

تسریع فرایند جذب اعضای هیات علمی

رئیس جذب هیئت علمی وزارت علوم گفت: اقدامات مهمی در بحث دقت و سرعت ایجاد شده که معاف کردن دانشگاه ها در تحقیقات آنها به مرکز جذب بود، اطلاع رسانی هفتگی وضعیت پرونده های جذب هر دانشگاه به ریاست هر دانشگاه، تعیین ضرب العجل برای تعیین تکلیف هر کدام از فراخوان ها، افزایش تعداد انتخاب های هیئت های اجرایی از یک نفر به ۳ نفر، ایجاد رای گیری الکترونیکی محرمانه برای اعضای هیئت علمی اجرایی را نیز داشتیم که تحولی بزرگ در این عرصه ایجاد کرد.

وی افزود: همچنین، تشکیل منظم جلسات چندین ساعته، حذف خودکار پرونده های جذب برای موسساتی که هیئت اجرایی مستقیم نداشتند، هیئت اجرایی تشکیل دادیم و دفاتر تحقیق و شورای تحقیق راه انداختیم و مصوباتی برای دانشگاه های غیرانتفاعی داشتیم.

خلج، مدت زمانی که برای فرایند جذب ۵۰۰ نفر در سال های اخیر مصرف شده اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸، ۳۳ ماه، در سال ۹۹، ۲۸ ماه، در سال ۱۴۰۰، ۲۱ ماه، در سال ۱۴۰۱، ۱۵ ماه، در سال ۱۴۰۲، ۱۸ ماه طول کشید که این فرایند مطلوب نیست و باید بهبود ببخشد.‌

وی افزود: متوسط ماندگار پرونده های جذب از ۲۴ به ۱۸ ماه رسیده و تعداد پرونده های جذب تعیین تکلیف شده ۲.۶ دهم سال های گذشته بوده است.

خلج گفت: همچنین، فراخوان های باقی مانده که باید بررسی شوند، عمدتا از شهریور و بهمن ۱۴۰۲ بوده است.