تصویب قانون اصلاح رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی در دولت

حجت الاسلام ابراهیم ابراهیمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بررسی قانون اصلاح رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی در دولت گفت: قانون اصلاح رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی در کمیسیون تخصصی دولت تصویب شد.

مدیرکل هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم با بیان اینکه تمام مواردی که وزارت علوم دراین قانون اصلاح کرده بود، به تصویب کمیسیون تخصصی دولت رسید، ادامه داد: بعد از تصویب در کمیته اصلی، برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال می‌شود.

به گزارش مهر، برخی از اصلاحات این لایحه به شرح زیر است:

ایجاد ساختار جدید هیأت عالی نظارت انتظامی

به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و ایجاد هماهنگی در کار هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی، «هیات عالی نظارت انتظامی» تشکیل شد.

در صورتی که آراء صادره از هیات‌های انتظامی واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد و یا متهم نسبت به آراء قطعی هیات‌ها طرح شکایت کند، هیات عالی نظارت می‌تواند نسبت به نقض رأی موصوف اقدام کرده و درخصوص تمامی احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم کند.

ایجاد ساختار جدید دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی

برای ایجاد هماهنگی و نظارت و بازرسی بر کار هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی، دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی با ساختار جدید تشکیل شد.

احصاء تخلفات و مجازات‌ها

یکی از نواقص و ایراداتی که هیات‌ها عملاً با آن مواجه بودند، عدم پیش بینی تخلفات و عدم تعیین مجازات متناسب با تخلفات بود. سازمان‌های نظارتی نیز قانون را از این بعد ناقص می‌دانستند.

در لایحه جدید با رعایت مقتضیات روز و لحاظ کردن قوانین جدید، تعداد موارد تخلفی افزایش یافته و به منظور متناسب سازی تخلف با مجازات و ضمانت اجرای مطلوب و کارآمد، انواع مجازات‌ها نیز دچار تحول اساسی شده است به گونه‌ای که لایحه جدید جامعیت لازم برای پوشش دادن تمام تخلفات احتمالی را خواهد داشت.

رعایت اصل تناسب

با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداری در موارد زیادی آراء هیات‌ها را به استناد عدم تناسب بین تخلف و مجازات نقض می‌کند از این رو برای ایجاد وحدت رویه و پیروی هیات‌ها از مشی و شیوه واحد در اجرای مجازات‌ها و همچنین برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات‌ها یا تخلفات و تنبیهات اداری، در لایحه جدید جرائم و مجازات‌ها طبقه بندی شده‌اند به نحوی که هیات‌ها به راحتی می‌توانند برای تخلفات معین مجازات مناسب خاصی را تعیین کنند.

این امر هم موجب رعایت عدالت بیشتر و سرعت در رسیدگی‌ها می‌شود و هم از احتمال نقض آراء صادره می کاهد.

تبیین ابعاد کیفری تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و نحوه رسیدگی به این نوع تخلفات

حق استفاده از وکیل و دفاع حضوری از متهم

در لایحه پیشنهادی به متهمان حق دفاع حضوری از طرف متهم یا وکیل یا نماینده حقوقی به وی داده شده است. همچنین حق شکایت از آراء قطعی هیات و تقاضای اعاده دادرسی به هیات عالی نظارت از موارد قابل توجه در بازنگری قانون است.

تعیین صلاحیت رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی مأمور در دستگاه‌های اجرایی

در بازنگری قانون پیش بینی شده که تخلفات اعضای هیات علمی شاغل در دستگاه‌های اجرایی در هیات مرکزی بدوی انتظامی اعضای هیات وزارت متبوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

پیشنهاد عضویت فرد حقوقدان در ترکیب اعضای هیات

در لایحه پیشنهادی مقرر شد که در هر هیات حداقل یک نفر حقوقدان عضویت داشته باشد. همچنین پیشنهاد شد که در ساختار هیات عالی نظارت انتظامی علاوه بر معاون حقوقی وزارت مربوط، دو نفر حقوقدان با مرتبه دانشیاری حضور داشته باشند.

تعیین تکلیف دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی فعلی نسبت به رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد مسکوت بوده که در بازنگری قانون، این دانشگاه‌ها مشمول قانون شدند.

مقرر شد هیات انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد رئیس آن دانشگاه و با حکم رئیس هیات‌امناء تشکیل شود و همچنین مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی و موسساتی که هیات بدوی ندارند، هیات بدوی انتظامی یکی از دانشگاه‌های دولتی استان که از طرف «مرکز هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی» تعیین می‌شود، خواهد بود.

اضافه شدن رشوه و اختلاس به موارد تخلفی اعضای هیأت علمی

همچنین در بازنگری قانون، برخی از موارد تخلفاتی از جمله (رشوه، اختلاس) اضافه شده است.

ابلاغ الکترونیکی حکم

یکی از مشکلات اصلی قانون فعلی، وجود موانع فراوان در امر ابلاغ آراء هیات‌ها است که همین امر منجر به اطاله دادرسی و عدم امکان اجرای رأی می‌شود. در بازنگری قانون در بخشِ نحوه ابلاغ اتهام، علاوه بر ابلاغ قانونی و واقعی، ابلاغ الکترونیکی نیز پیش بینی شده است.