سرپیچی برخی دانشگاه‌ها از قوانین مرکز جذب هیات علمی

دکتر محمدرضا رضوان طلب در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به اقدام برخی دانشگاه‌ها در زمینه اعمال شرایطی برای جذب فارغ‌التحصیلان به عنوان هیأت علمی نیز تصریح کرد: متأسفانه چنین بی عدالتی‌هایی در جریان جذب اعضای هیأت علمی منتفی نیست، البته موارد شایع و غالب جذب بر اساس ضابطه و موازین عدالت انجام می‌شود. اما به طور کلی این مسئولیت ارگان‌های نظارتی است که گزارشات موارد خلاف در این زمینه را از وزارت علوم مطالبه کنند تا پس از بررسی و تحقیق برخورد لازم صورت گیرد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم همچنین تاکید کرد: اعمال شرایط اختصاصی توسط دانشگاه‌ها در فرایند جذب هیأت علمی و انتخاب گزینه از پیش تعیین شده در این فرایند به دور از وجدان بشری و اصول اولیه اخلاقی است، خدا کند چنین اتفاقی نیفتد که عده‌ای از متقاضیان را دعوت به شرکت در رقابت کنیم اما به بهانه واهی، گزینه خودمان را انتخاب نمائیم به گونه‌ای که سایر متقاضیان حذف شوند؛ افرادی که در فرایند جذب سهمی دارند نباید خود را با مخاطرات شدید وجدانی، اخلاقی و اخروی درگیر کنند. افرادی هم اینگونه تفاضل داده می‌شوند یا به لحاظ سیاسی رد و قبول می‌شوند، باور کنند که اگر حقی از فردی ضایع و به آنها داده شود، هر حقوقی که با این نحوه گزینش، دریافت کنند غیر شرعی است و نباید در جریان بروکراسی فرم‌های اداری، منافع شخصی، حزبی، عواطف و روابط مانع از اجرای عدالت شود.

وی ادامه داد: ما از تمامی مسئولان جذب خصوصاً اعضای کارگروه‌ها که آغازگر فرایند تلقی می‌شوند تقاضا داریم نکات قانونی را در فرآیند جذب، به دقت رعایت کنند تا صرفاً هریک از فرصت‌های شغلی بر اساس شایستگی‌های علمی، اخلاقی، دینی و انقلابی و برابر موازین حق و عدل تقسیم شود و اگر حق کسی ضایع شود اما گزارشی به مسئولین مربوطه از طرف تمامی افراد داده نشود، همگی مسئول خواهیم بود.

وی تاکید کرد: مکرر اعلام شده است که برای گروه‌ها و دانشکده‌ها جایگاهی در فرایند جذب برای اظهار نظر پیش بینی نشده است و کارگروه‌ها نباید اجازه دهند نظرات گروه و دانشکده در کار رسیدگی به پرونده و تعیین صلاحیت علمی یا عمومی آنها دخالت یابد.

دکتر رضوان طلب به بیان وقوع برخی ناهنجارها در جریان رسیدگی به پرونده‌های متقاضیان عضویت هیأت علمی در مؤسسات و دانشگاه‌ها که به نوعی شرایط فراخوان یا مصوبات هیأت مرکزی جذب نادیده گرفته بودند، اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌ها و مؤسساتی که فراخوان اعلام نیاز برای افراد خاص منتشر می‌کنند وقتی فرد مورد نظر آنها به نتیجه نمی‌رسد فرد دیگری را انتخاب نمی‌کنند، دانشگاه‌ها و مؤسساتی که در اعلام نظر اولیه طوری مشخصات و شرایط اختصاصی ذکر می‌کنند که غیر از فرد مورد نظر آنها مصداق ندارد، دانشگاه‌ها و مؤسساتی که پرونده فردی که قبلاً با رأی قبول هیأت اجرایی جذب دانشگاه به هیأت مرکزی فرستاده شده است و مورد تأیید هیأت مرکزی قرار گرفته اما در این مدت رئیس دانشگاه تغییر کرده است و رأی هیأت مرکزی برای صدور حکم کارگزینی اجرا نمی‌شود یا رأی هیأت مرکزی را به هیأت اجرایی جهت نقض ارائه کرده‌اند و هیأت اجرایی هم متأسفانه نظر رئیس را پذیرفته است.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها یا مؤسساتی که پس از اعلام رأی هیأت مرکزی در مورد عدم تأیید صلاحیت اخلاقی یک استاد به دلیل ارتباط نامناسب با جنس مخالف بر خلاف همه موازین یک استاد را بیش از ۱۵ سال در وضعیت رسمی آزمایشی نگه داشته‌اند و رأی هیأت مرکزی را به بهانه‌های واهی نادیده گرفته‌اند، دانشگاه و مؤسساتی که با ذهنیت غلط خود، نسبت به یک دانش آموخته پرونده او را غیر قابل رسیدگی می‌دانند یا می‌گویند ما فقط از فارغ التحصیلان خودمان را برای عضویت در هیأت علمی انتخاب می‌کنیم که خلاف موازین حکمت و عرف بین المللیاست از دیگر ناهنجاری‌های رایج حوزه جذب هیأت علمی در دانشگاه‌ها است.

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم نشان کرد: مجدداً اعلام می‌کنیم فقط هیأت‌های اجرایی دانشگاه‌ها می‌توانند در خصوص تأیید یا عدم تأیید فردی به عنوان هیأت علمی پاسخ رد یا قبول بدهند و نظر کارگروه‌های علمی و عمومی در این زمینه صرفاً استشاره‌ای است و گروه‌ها و دانشکده‌ها هم جایگاهی در رسیدگی به فرایند جذب ندارند. پس از اظهار نظر هیأت اجرایی، فرد ذینفع می‌تواند در خصوص رأی اعلامی خواست تجدیدنظر کند و جلسه تجدیدنظر نیز حسب ماده ۲۰ آئین نامه مربوطه باید با حضور دو نفر از نمایندگان هیأت مرکزی تشکیل شود. بعد از این مرحله ذینفع می‌تواند از هیأت مرکزی جذب درخواست تجدیدنظر و اعمال ماده ۲۱ کند.

به گفته وی، جلسه فوق در فضایی کاملاً متفاوت از فضای دانشگاه و در عین حال با حضور رئیس دانشگاه و مؤسسه مربوطه برگزار می‌شود. اگر در این جلسه هم نظر ذینفع تأمین نشد، او می‌تواند از هیأت عالی جذب درخواست تجدید نظر کند. این فرایند یقیناً برای اجرای عدالت، اطمینان آفرین است. وی افزود ما بر اساس مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، از دیوان محترم عدالت اداری تقاضا داریم اجازه دهند سلسله مراتب قانونی و درون سازمانی وزارت علوم طی شود و اگر حقی تأمین نشد، بعد آنها به پرونده ورود نمایند. چرا که این شیوه از استواری بیشتر در ساختار هیأت علمی برخوردار است. البته ما دخالتی در کار قضائی نداریم و هر چه خود آنها صلاح بدانند همان می‌شود.

وی تاکید کرد: برخی از مؤسسات دولتی قبل از صدور تاییدیه هیأت مرکزی جذب نسبت به صدور حکم داخلی افراد با عناوین پیمانی مشروط، یا پیمانی اقدام می‌کنند و گاهی این عضویت مجعول چند سال طول می‌کشد و بعد صلاحیت این فرد تأیید نمی‌شود در نتیجه هزینه و وقت مسئولین صرف پاسخگویی به مراجع مختلف در مورد بررسی علت به کارگیری، علت عدم تمدید قرارداد و غیره می‌شود و هیچ فردی، از مسئولین قبلی یا فعلی سوال نمی‌کند به چه مجوزی چنین کار خلاف انجام شده است. متأسفانه در خیلی از موارد مسئله استقلال دانشگاه‌ها را بهانه بی عدالتی‌ها قرار می‌دهند.