سایت جذب هیات علمی آخرین اخبار و فراخوان های جذب هیات علمی وزارت علوم ، جذب هیئت علمی وزارت بهداشت و جذب دانشگاه آزاد
به گزارش خبرگزاری فرهیختگان، چهارشنبه هفته گذشته بود که یک فوریت طرح تعیین‌تکلیف استخدامی دانشگاه‌های غیردولتی از سوی بهارستان‌نشینان تصویب شد. طرحی که البته برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد. درصورت تصویب نهایی این طرح در ساختمان مخروطی بهارستان، روابط استخدامی، در تمام دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی تابع قانون کار بوده و هرگونه اختلاف فردی بین اعضای هیات‌علمی و کارکنان دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با هیات‌امنای این دانشگاه‌ها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف خواهد بود. این طرح درحالی یک فوریت آن به تصویب مجلس رسیده است که دانشگاه‌ها به دلیل جایگاه خاص خود زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کنند و طبق اساسنامه تمام دانشگاه‌ها، چه دانشگاه‌های دولتی و چه غیردولتی، افراد در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با اختیار هیات‌امنای دانشگاه به استخدام دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و دیگر مراکز آموزش عالی درخواهند آمد.
آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…
سال ۶۷ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را به تصویب رساند. به موجب بند «ن» ماده ۷ این قانون، تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات‌علمی به هیات‌امنای دانشگاه‌ها واگذار شده است. در دیگر کشورها هم وضع بر همین منوال است؛ درواقع اداره محیط دانشگاه‌ها در تمام کشورها به هیات امنای آن واگذار می‌شود تا امور علمی و اداری با سرعت و دقت بیشتری بررسی شود. طبق قانون وزارت علوم نیز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امنا می‌رسد، اداره می‌شوند. به‌طور مثال در اساسنامه دانشگاه علوم قضایی تصویب آیین‌نامه‌های مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه از وظایف هیات امنای این دانشگاه است. یا در اساسنامه دانشگاه تربیت‌مدرس نیز پس از اصلاحاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن انجام داده است، دانش‌آموختگان دانشگاه، براساس اعلام نیاز وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و دیگر مراکز آموزش عالی درخواهند آمد.
دانشگاه آزاد اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست. دانشگاه آزاد به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان یک سوم بار آموزش عالی کشور را بر عهده دارد. براساس بند «ح» ماده ۱۲ اساسنامه این دانشگاه، تصویب مصوبات مربوط به اعضای هیات‌علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا در قالب مقررات و در سطحی پایین‌تر از قانون برعهده هیات دانشگاه آزاد اسلامی گذاشته شده است. بنابراین تصویب این طرح در مجلس که فقط دانشگاه‌های غیردولتی و در رأس آن دانشگاه آزاد اسلامی را نشانه گرفته است، شائبه سیاسی‌بودن را در اذهان ایجاد می‌کند.به اذعان بسیاری از کارشناسان آموزش عالی کشور و البته بسیاری از نمایندگان مردم در خانه ملت، تصویب چنین قانونی، شأن اعضای هیات‌علمی را نشانه رفته است؛ چراکه دانشگاه، کارگاه نیست که روابط استخدامی کارکنان و اعضای هیات‌علمی با قانون کار سنجیده شود.
شأن دانشگاه را پایین نیاوریم
اسدالله عباسی، نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مخالفت با تصویب چنین طرحی تاکید کرد که نباید با تصویب این طرح، شأن دانشگاه را پایین آورد. او معتقد است با تصویب این طرح، فلسفه وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر سوال خواهد رفت. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: «در کشور در قانون کار مشکل داریم؛ یعنی قانون کارمان ناقص است و قرار بود لایحه قانون کار در کمیسیون اجتماعی بررسی شده و مجددا اصلاح قانون کار جدیدی ابلاغ شود که متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.»
او معتقد است قانون کاری که درحال حاضر وجود دارد مربوط به کارگران و کارفرمایان است. او تاکید کرد: «اگر بخواهیم مساله دانشگاه‌ها را زیر نظر قانون کار ببریم، یقینا با قانونی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همه دانشگاه‌ها درنظر گرفته است، تداخل ایجاد می‌کند. ما نمی‌توانیم دانشگاه‌های دولتی را از غیردولتی تفکیک کنیم. در وهله اول باید مشخص شود که آیا اختیارات مجلس در این زمینه وجود دارد یا اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی. پیش از این مجلس و قانون اساسی این اختیار را به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده است.»
نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور‌العمل می‌دهد. در دانشگاه‌ها هیات‌انتظامی وجود دارد و اگر تخلفی از سوی هیات‌علمی صورت گیرد، توسط هیات‌انتظامی به آن رسیدگی می‌شود. هیات‌انتظامی مستقر در دانشگاه‌ها ترکیبی از افراد مختلف از دستگاه‌های نظارتی، بازرسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده دانشجو و اساتید است و اگر مواردی باشد، آنها رسیدگی می‌کنند.»
مغایر با قانون اساسی و برنامه توسعه
عباسی با بیان اینکه تصویب این طرح مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، گفت: «شأن و منزلت دانشگاه‌ها، اساتید و کارکنان دانشگاه و همچنین قلمرو فعالیت و ماموریت آنها متفاوت از فعالیت‌ها و ماموریت کسانی است که در کارگاه‌ها و شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. درست است همکاران ما این طرح را پیشنهاد دادند و یک فوریت آن نیز به تصویب رسیده است اما درادامه احتمالا با مشکلاتی مواجه خواهد شد؛ چراکه این طرح مغایر با قانون اساسی و حتی مغایر با برنامه‌های توسعه است و احتمال اینکه در مرحله نهایی، دو سوم رای مجلس را بخواهد، وجود دارد.»
عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: «به نظر می‌آید که با صرف تصویب این طرح قادر نخواهیم بود مشکلات اساتید و کارکنان دانشگاه را حل کنیم. البته باید به مشکلات آنها رسیدگی شود اما در این طرح اشکالاتی وجود دارد که در کمیسیون آموزش و تحقیقات به آن خواهیم پرداخت.»
تبعیض بین دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی
او با بیان اینکه علت تصویب این طرح هرچه باشد، تبعیض بین دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود، ادامه داد: «اگر بخواهیم تصمیمی درباره دانشگاه بگیریم، این تصمیم باید درباره تمام دانشگاه‌ها باشد و نمی‌توان دانشگاه‌ها را تفکیک کرده و بگوییم دانشگاه آزاد اسلامی زیر نظر قانون کار و دانشگاه‌های دیگر زیر نظر هیات امنای خود باشند.»
عباسی تاکید کرد: «با این حال، ما در کمیسیون آموزش، این طرح را هم از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و اعضای کمیسیون بررسی کرده و به جمع‌بندی خواهیم رسید. از نظر کمیسیون آموزش مجلس این امکان وجود ندارد که جلوی اختیارات قانون و دستورات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بگیریم؛ چراکه در این صورت فلسفه وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر سوال خواهد رفت. شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی امور دانشگاه‌هاست و به همین دلیل به نظر می‌رسد تداخل در قانون به مصلحت دانشگاه‌های ما نیست.»
تصویب یک فوریت طرح به معنای تصویب آن نیست
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، گفت: «این لایحه هنوز در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه بررسی نشده است و تصویب یک فوریت آن به معنای تصویب یک طرح نیست و تنها در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفته است تا زودتر تکلیف آن مشخص شود.»
