به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، یکی از رسانههای کشور ششم اسفند ماه در خبری به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که «در ماه گذشته تعداد قابل توجهی از اعضای هیأت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، به یکباره و به صورت غیرمنتظره لغو قرارداد شدند. قرارداد همکاری تمامی استادان نیمه وقت دانشگاه آزاد از بهمن ماه سال جاری به حقالتدریس تبدیل وضعیت داده شده، اما برخی اعضای هیأت علمی این دانشگاه به صورت یکطرفه و بدون هیچ گونه توضیحی لغو قرارداد شده است».
آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…
روزنامه ایران در شماره امروز خود، این موضوع را از دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جویا شده است.
وزیر علوم گفته است: «گزارش این موضوع به ما هم رسیده و این مسأله را بررسی کردیم. دانشگاه آزاد دورهای طولانی از اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی به شکلهای مختلف برای اداره کلاسهایش استفاده میکرد، حتی برخی اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی وقتهای اداریشان را در دانشگاه آزاد میگذراندند. در سالهای اخیر هم دانشگاههای دولتی و هم دانشگاه آزاد به این موضوع حساس شدند که در ساعت اداری نباید اعضای هیأت علمی که استخدام دولت هستند در دانشگاه آزاد باشند، اما برای ساعت غیر اداری منعی وجود ندارد».
وی با تاکید بر اینکه این موضوع سیاسی نیست، تصریح کرد: «دانشگاه آزاد هم با توجه به اینکه باید رشتهها و امکاناتش را گسترش میداد، موظف بود اعضای هیأت علمی جوان را معرفی کند، ما نمیتوانستیم اعضای هیأت علمی دولتی را از آنها قبول کنیم. برای همین آنها مجبور شدند و برخی استادانی که با آنها کار میکردند را تعدیل کنند. این یک بخش طبیعی بوده است».
روز گذشته نیز خبرگزاری مهر این موضوع را از دکتر محمدصادق ضیائی سخنگوی دانشگاه آزاد پیگیری کرده بود. دکتر ضیائی در پاسخ به این رسانه تاکید کرد که موضوع اخراج استادان در واحدهای این دانشگاه از جمله واحد علوم و تحقیقات به هیچ عنوان مطرح نیست.
سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیأت امنا و هیأت رئیسه دانشگاه در هر استان که قابلیت اجرای طرح تعاون وجود داشته باشد با استادانی که مازاد بر نیاز واحدها باشند، ادامه همکاری صورت نمیگیرد. طرح تعاون برای استفاده بهینه از توان استادان دانشگاه آزاد در واحدهای مختلف تدوین و تصویب شده که دارای شاخصهای مختلفی است.